ابن العاصفة
Admin
عدد المساهمات : 958
تاريخ التسجيل : 05/06/2011
 |  موضوع: القدس تلفظ أنفاسها الأخيرة.. ولا "بواكي"!!  الجمعة ديسمبر 23, 2011 9:24 pm | |
| لقدس تلفظ أنفاسها الأخيرة.. ولا "بواكي"!! 2011-12-23 00:46  صقور الخليل –القدس المحتلة: تضع سلطات الاحتلال الصهيوني آخر لمساتها في تهويد مدينة القدس المحتلة، بعد تمكنها من تحقيق مخططاتها الإستراتيجية، انطلاقاً من شراء الأراضي ومصادرتها مروراً بارتفاع وتيرة الاستيطان واتساع رقعة الحفريات أسفل المسجد الأقصى، وصولاً إلى هدم منازل المقدسيين بحجج وذرائع واهية، وليس انتهاءً بحرق المساجد وإعلان الحرب على المقدسات الإسلامية. وفيما يتعلق بالاستيطان في القدس المحتلة، أكد المتخصص في شئون الاستيطان د. خليل التفكجي أن الحكومة الصهيونية أقرت بناء 1000 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية، كجزء من خطة ضخمة في 44 مستوطنة سيتم ضمنها بناء 6000 وحدة. وأوضح أن بناء 1000 وحدة استيطانية سيكون في 3 مستوطنات بالقدس وبيت لحم، في مقدمة لمشروع استيطاني كبير سيشمل 44 مستوطنة بمناطق الضفة الغربية ومدينة القدس، حيث سيتم بناء 6000 وحدة سكنية خلال المرحلة القادمة. وبيّن التفكجي أن المشاريع التي طرحت للتنفيذ تشمل 348 وحدة استيطانية في مستوطنة "بيتار عليت" غرب مدينة بيت لحم، و500 وحدة استيطانية في مستوطنة "جبل ابو غنيم" شرقي مدينة القدس وكذلك 180 وحدة أخرى في مستوطنة "بزغات زئييف" شمال القدس. ونبّه إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تعمل على جلب المزيد من المهاجرين اليهود الجدد وإغرائهم بالسكن والبناء في المدينة المقدسة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد غير مسبوق في وتيرة التوسع الاستيطاني في القدس. وأشار الخبير في شئون الاستيطان إلى أن سلطات الاحتلال تسعى إلى توطين 500 ألف مستوطن في القدس المحتلة، وحصر الوجود الفلسطيني بما لا يزيد عن 80 ألف مقدسي. وقال: الحملة الصهيونية مستمرة منذ بداية الاحتلال، وهي مبرمجة دون دواع سياسية، فكل يوم هناك إنشاءات جديدة، وإعلانات عن طرح عطاءات لبناء مستوطنات جديدة، وتقارير تشير إلى استمرار الاستيطان بشكل مرتفع". ووفقاً للتفكجي، فإن 32 مستوطنة وأكثر من 60 بؤرة استيطانية أقيمت في المدينة المقدسة منذ احتلالها عام 1967. وأضاف: الاستيطان استطاع تفكيك القدس إلى قطع صغيرة، حتى باتت المدينة غير متماسكة". ولفت إلى أن الوسائل التي تملكها المؤسسات الفلسطينية في القدس محدودة جدًا وهي التوجه إلى القضاء للحد من الاستيطان، إلا أنه يؤكد أن المحاكم الصهيونية كافة منحازة للمشروع التهويدي بالقدس. وفي إطار اشتداد حملات حرق المساجد وأملاك الفلسطينيين بالضفة المحتلة، وازدياد وتيرة الاعتداءات ضد المقدسيين، أوضح الخبير في شئون الاستيطان عبد الهادي حنتش، أن ظاهرة حرق المساجد تعتبر من أحدث الوسائل التي باتت تعتمد عليها سلطات الاحتلال وبشكل كثيف للتأثير على الفلسطينيين وإجبارهم على الرحيل. وقال: "الحكومة الصهيونية تشجع المستوطنين على القيام بمثل هذه الجرائم، فهم بالأساس يستسقون قراراتهم من هذه الحكومة اليمينية، وبحماية من جيش الاحتلال". مؤكدا أن هذه الممارسات لن تؤثر على عزيمتهم "وسيبقون يدافعون عن منازلهم وأراضيهم وتراثهم ورموزهم ومقدساتهم لأن الفلسطينيين يعلمون أنهم لو ذهبوا عنها لن يعودوا إليها أبداً". وكانت جماعات يهودية استيطانية أقدمت قبل عدة أيام على إضرام النار في مسجد "عكاشة" في الجزء الغربي من مدينة القدس المحتلة، في تصاعد واضح للهجمة الاستيطانية ضد المقدسات الإسلامية والمساجد بالضفة والقدس. وشهدت أيضا عدة مدن وقرى بالضفة المحتلة، خاصة تلك القريبة من المستوطنات، أعمال عربدة لقطعان المستوطنين شملت حرق مساجد وسيارات وممتلكات خاصة وعامة ضمن ما يسميه المتطرفون بـ"حملة جباية الثمن". تجدر الإشارة أيضا إلى أن عصابة "جباية الثمن" قد أقدمت في تشرين أول/ أكتوبر الماضي على حرق مسجد في قرية طوبا زنغرية في الجليل الأعلى، الأمر الذي تسبب بأضرار شديدة في المسجد. وفي مطلع أيلول/ سبتمبر أقدمت العصابات نفسها على حرق مسجد في قرية قصرة القريبة من مدينة نابلس. ولم ينقطع مسلسل حرق المساجد في فلسطين منذ احتلال اليهود لأرض فلسطين في عام 1948م، وتشير الإحصاءات أنه تم تدمير أكثر من 1200 مسجد في مناطق الداخل المحتل، ولم يتبق للمسلمين فيها سوى 100 مسجد فقط. كما قامت المؤسسات الرسمية اليهودية بتحويل بعض المساجد إلى كُنُسٍ يهودية: كمسجد العفولة، ومسجد طيرة الكرمل، ومسجد أبو العون، وبعضها الآخر حُوِّل إلى خمارة كمسجد بيسار، ونادٍ ليليّ كمسجد السكسك في منطقة يافا، ومسجد عسقلان ما زال يستعمل مطعمًا ومتحفًا. وأوضح الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات حسن خاطر، أن تصاعد الهجمة الصهيونية ضد المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، يأتي في سياق السعي لتهويد كافة المعالم الإسلامية بالمدينة المقدسة. وأكد خاطر أن اليمين الصهيوني المتشدد يستفحل في اعتداءاته ضد القدس المحتلة، دون رادع، بدعم من الحكومة اليمينية المتشددة، مبيّناً أن الحفريات أسفل المدينة المقدسة تنشط مؤخراً بشكل واضح رغم أنها مستمرة منذ احتلال المدينة عام 1967. من جهة أخرى، تحدث خاطر عن إقامة الحدائق التلمودية التي تهدف إلى تقطيع أوصال المدينة المقدسة وتغيير معالمها، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال صادرت نحو 10 آلاف دونماً لإقامة هذه الحدائق. ولفت إلى أنّ هذه الأعمال تتضمن "طمس كل ما يمت بصلة لتاريخ أو تراث عربي أو إسلامي في إطار المخطط الاستراتيجي لتهويد القدس ومعالمها البارزة". وقال خاطر: يجب التصدي لكافة مخططات الاحتلال التي تمارس ضد القدس، وأتوقع أن تنال هذه الإجراءات الصهيونية من المسجد الأقصى بشكل مباشر، خاصة وأنه مهدد بالهدم في ظل استمرار التهويد على أعلى مستوياته". وطالب خاطر الهيئات والمؤسسات الفلسطينية الرسمية، بالعمل على الساحة الدولية، لحشد رأي عام غربي يستنكر إجراءات العدو في القدس المحتلة، ويضغط لتوقفها ولإنهاء احتلالها المستمر منذ عام 1967. كما استهجن التقصير العربي الواضح في دعم القدس والمقدسات. وقال: الدول العربية والإسلامية لا تزال لا تتخذ خطوات أكثر جدية في مواجهة الزحف اليهودي في المدينة المقدسة، فالقدس قضية إسلامية يجب على كل مسلم في العالم الدفاع عنها، وهذا يتطلب الكثير على المستويات السياسية والمادية والتفاعلية". وفي سياق تسليط الضوء على سياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي، أكدت الباحثة المقدسية المتخصصة في شئون الوقف الإسلامي عبير زياّد، أن دولة الاحتلال الصهيوني صادرت أكثر من 200 ألف دونماً من أراضي القدس منذ عام 1967، فيما استولت على 120 عقاراً خاصاً بالمقدسيين وهدمت أكثر من 5000 منزلاً. وأوضحت أن المخطط الصهيوني الرامي إلى تهويد القدس المحتلة بالكامل، يسير على قدم وساق عبر سياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي، والتضييق على المقدسيين وسحب هوياتهم وتهجيرهم، وإبعاد العشرات منهم خاصة من رموزهم وقادتهم. وبيّنت زيّاد أن سلطات الاحتلال تتذرع بحجج واهية لمصادرة المزيد من الأراضي وهدم المنازل، منها عدم الترخيص. واستدركت بالقول: رغم ذلك تمنع دولة الكيان عشرات المقدسيين من الحصول على رخص بناء، حيث لا يجوز لأي مقدسي أن يقوم بأعمال ترميم لمنزله". معربة عن اعتقادها أن دولة العدو صعّدت من جرائمها في المدينة المقدسة بشكل كبير، نتيجة انشغال السلطة الفلسطينية في توجهها إلى مجلس الأمن، فضلاً عن انشغال العالم العربي بأحداث سوريا وما يجري فيها". أما على صعيد الهجمات الاستيطانية المتتالية على المسجد الأقصى، والتي تتمثل بتنظيم الزيارات المختلفة إلى المقدسات الإسلامية وخاصة المسجد القبلي وباحات الأقصى، فأوضحت الباحثة المقدسية أن اقتحام جماعات اليهود للمسجد الأقصى عبر جسر باب المغاربة قبل عدة أيام، "دليل واضح على مدى كذب سلطات الاحتلال فيما يتعلق بعدم صلاحية الجسر للسير عليه والزعم بأنه آيل للسقوط". وأشارت إلى أن هذه الاقتحامات مستمرة بشكل شبه يومي، مؤكدةً أن إغلاق جسر باب المغاربة يعد إجراءً تكتيكياً تمهيداً لهدمه رغم استمرار سير جماعات اليهود عليه للوصول إلى المسجد الأقصى. وأضافت زيّاد: الاقتحامات اليهودية للمسجد الأقصى مستمرة وهي عمل يومي يسير دون تذبذب، ولكن وسائل الإعلام بعيدة عن هذه الاعتداءات وتركز فقط على اقتحامات الشخصيات الصهيونية المعروفة، وهذا يعيق مواجهة المقدسيين لها". مشيرة إلى أن الغرض من هذه الخطوات هو "تعويد المقدسيين على وجود المستوطنين حتى يصبح لديهم الأمر طبيعيا، وهي خطوة تمهد إلى خطوات متتالية منها الاستيلاء على المسجد الأقصى وهدمه". وفي موضوع الوسائل غير الشرعية التي تتبعها الاحتلال في شراء أراضي المقدسيين وإجبارهم على البيع، تحدث رئيس الهيئة الإسلامية وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، مشيراً إلى أنها تتم بطرق غير شرعية. وقال: دولة الكيان ترسل وسطاء عرب إلى الفلسطينيين في القدس المحتلة وتعرض عليهم مبالغ مالية ضخمة لبيعها، وعند موافقة المقدسي ونقل ملكيتها للعربي يقوم الأخير ببيعها للصهاينة أي أن العربي لا يكون إلا وسيطاً في عملية الشراء والبيع". وحرّم صبري عملية بيع أراضي القدس إلى اليهود تحت أي سبب كان، باعتبارها أرض وقف إسلامي، مشيراً إلى أن القوانين الجديدة التي أقرها الكنيست الصهيوني ساهمت بشكل كبير في مصادرة ونقل ملكية الأرض المقدسة إلى اليهود. مبينا أن جماعات اليهود اعتمدت أسلوبا ابتزازيا وغير أخلاقيا في سبيل شراء أملاك المقدسيين، منها الإغراء بالمال أو وضعه في إطار "غير أخلاقي" يسيء لسمعته أمام جيرانه، ما يجعله يضطر إلى قبول العرض اليهودي ببيع منزله أو أرضه والانتقال إلى مكان آخر للعيش فيه. وكانت الملكية العقارية في القدس عام 1918، موزعة بنسبة 94% للعرب (مسلمين ومسيحيين)، و4% لليهود، و2% للأجانب، وفي نهاية الاحتلال البريطاني عام 1948، ازدادت ملكية اليهود العقارية لتصبح بنسبة 84% للعرب (مسلمين ومسيحيين)، و14% لليهود، و2% فقط للأجانب. أما في يومنا هذا فتشير الإحصاءات أن سلطات الاحتلال نجحت بمصادرة نحو 86 % من مساحة الشق الشرقي من القدس المحتلة، ولم يتبق سوى 14% من مساحتها الأصلية للتفاوض، كما ويخضع جزءً من النسبة الضئيلة المتبقية إلى مشاريع التخضير العامة والحدائق التي تصل إلى 9%، ليبقى ما لا يزيد عن 5 % يمكن التفاوض عليها وتحصيلها وفق شروط تفاوضية غير محددة المعالم. | |
|
أهلا وسهلا بكم اينما كنتم واينما تواجدتم وطبتم بألف خير
