ابن العاصفة Admin
عدد المساهمات : 958 تاريخ التسجيل : 05/06/2011
| موضوع: / في أول تعقيب صهيوني رسمي على الانتخابات: اتفاق كامب ديفيد يجب أنْ يستمر :: الخميس مايو 24, 2012 4:07 pm | |
| قاوم – قسم المتابعة :
سلطت وسائل الإعلام الصهيونية أمس الأضواء على الانتخابات الرئاسية المصرية، التي بدأت أمس الأربعاء، حيث قالت الإذاعة الصهيونية الرسمية باللغة العبرية (ريشيت بيت)، الأربعاء، إن مصر تشهد لأول مرة في تاريخها انتخابات ديمقراطية وحرة لمنصب رئاسة الجمهورية، معتبرة أن هذه الانتخابات جزء من الصراع على مستقبل مصر بين العلمانيين والإسلاميين المتشددين.
وأشارت الإذاعة الصهيونية إلى أن حوالي 52 مليون مصري من سكان الدولة الأكبر في الوطن العربي سيدلون بأصواتهم لانتخاب الرئيس القادم، لافتة إلى أن 13 مرشحا معظمهم من التيار الإسلامي يتنافسون على هذا المنصب.
وكان لافتًا للغاية تجند وزير الأمن الصهيوني للتدخل في الانتخابات ومحاولة التأثير على مجرياتها، ففي أول تعقيب لمسؤول سياسي في تل أبيب قال إيهود باراك لإذاعة الجيش الصهيوني في برنامجها الصباحي، الأربعاء، إن جميع الاتفاقيات الدولية مع مصر، بما فيها اتفاق السلام مع الكيان الصهيونية، يجب أن تستمر كما هي بعد انتخاب الرئيس الجديد، وبحسب الإذاعة فقد قال وزير الأمن إن الكيان الصهيوني يعتقد أن لهذه الانتخابات الرئاسية أهمية كبيرة لمصر ودول أخرى في العالم، لافتًا إلى أن مصر ستواجه مشاكل اقتصادية كبيرة جداً وسيكون من الصعب مواجهتها والتعاطي معها من قبل أي رئيس سيقود مصر في المرحلة القادمة، دون أن تستمر الشركات الأجنبية الكبرى بالعمل في مصر، ودون أن تعمل قناة السويس والسياحة وغيرها، كل هذه الأمور تتم من خلال عشرات الاتفاقات الدولية وليس من خلال إلغائها، وفي حال إلغاء اتفاق كامب ديفيد، قال باراك، فإن الاقتصاد المصري سينهار، خاصة في حال خوض الحرب مع الكيان الصهيوني .
أما في ما يتعلق بهوية المرشحين للرئاسة فقال باراك الحقيقة أنه لا توجد حياة دون مشاكل، ونحن بدورنا لا نحكم مصر، فمن يدرى ربما تحمل الأيام القادمة أمورًا إيجابية وتطورات جيدة. وبحسبه، فإن الأمر الفعلي والحقيقي الذي لا نسيطر عليه تماماً هو متابعة ومراقبة ما يحدث في شبه جزيرة سيناء، وعليه يجب أن نتكاتف مع دول أخرى أكثر جدية من أجل التأثير على مصر بطريقة مباشرة وغيرها من أجل إحكام السيطرة على سيناء، بهدف منع التسلل والتهريب وتقليصهما إلى درجة كبيرة، واتخاذ سياسة عامة وشاملة تحترم الاتفاقيات الموقعة، على حد قوله.
من ناحيتها قالت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الصهيونية إن صناع القرار في تل أبيب يتعاملون بحذر شديد للغاية في هذا الموضوع، ويتجنبون مهاجمة أي من الأطراف المتنافسة خوفاً على اتفاقية السلام التي تقف على المحك، لافتةً إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن فإن أعضاء الحكومة وقادة الجيش يبدون خشية كبيرة من صعود حركة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم، الأمر الذي سيؤدي، بحسب المصادر في تل أبيب، إلى حدوث انقلاب في المعادلات الإقليمية لصالحهم في المنطقة. وأضافت أن كبار المسوؤلين في تل أبيب يحاولون فرز عدة خيارات تتدرج من سيء إلى أسوأ، مضيفة أن نظام مبارك كان شريكاً لثلاثة عقود مع الكيان الصهيوني، بل كان حليفًا استراتيجيا، وكان يبدى تعاوناً كاملاً بخصوص قطاع غزة وصفقة الغاز الطبيعي بين الدولتين، ولكن، بحسب المصادر عينها، فإنه منذ خلع مبارك أمل الكيان الصهيوني في أنْ يتولى عمر سليمان منصب الرئاسة، ولكن قرار لجنة الانتخابات بعدم السماح له بالترشح دفن هذا الحلم، على حد تعبيرها.
وفي هذا السياق، أبرز محلل شؤون الشرق الأوسط في القناة الثانية بالتلفزيون الصهيوني، إيهود يعاري، تصريحات سليمان لصحيفة عربية، والتي قال فيها إنه لا يستبعد البتة حصول انقلاب عسكري بعد الانتهاء من الانتخابات. ومع أفول إمكانية وصول سليمان إلى كرسي الرئاسة، زادت المصادر الصهيونية قائلةً إن أركان دولة الاحتلال اضطروا للبحث عن بديل آخر، حيث توجهت الأنظار إلى المرشح أحمد شفيق الذي يتمتع بسمعة البراغماتية، وهو قليل الكلام ويعرف تماما تكلفة الحرب مع الكيان الصهيوني، مشددةً على أن خلافًا لباقي المرشحين فإنه أعلن عن استعداده لزيارة الكيان الصهيوني لإظهار أن لديه نوايا طيبة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي في تل أبيب، وصفته بأنه رفيع المستوى، رفض الإفصاح عن اسمهن قوله إن الكيان الصهيوني يأمل من أي حكومة مصرية قادمة، بما في ذلك الحكومة التي تضم الإسلاميين، الحفاظ على معاهدة السلام (كامب ديفيد)، مشددًا على أنه من الضروري إيجاد وسيلة للحفاظ على السلام وإبقاء العلاقة مستقرة مع مصر، على حد قوله.
من ناحيته، رأى محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة 'هآرتس' الصهيوني ان انتخاب رئيس مصري من غير الحركات الإسلامية، سيؤدي إلى حدوث شرخ في العلاقات بين البرلمان، الذي تُسيطر عليه الحركات الإسلامية وبين الرئيس، مشددا على أنه خلافًا لفترة حكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك، فإن البرلمان اليوم في مصر، يتخذ القرارات بصورة حرة، وبعيدًا عن إملاءات الرئيس، وأنه لم يعد ختمًا مطاطيًا للرئيس، على حد قوله.
| |
|